قال احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، ان مصر لديها شركاء تعاون منذ فترة طويلة وأبرزها صندوق النقد الذى تم الاتفاق معه على ثلاثة برامج تمويلية ناجحة دون أي تأخير، والآن لدينا اتفاق أخر في الطريق.
واضاف خلال كلمته في مؤتمر يورومني ان مصر على استعداد لاجتماع مجلس إدارة صندوق النقد يوم 16 ديسمبر القادم، وبعد ذلك، نبدأ في تنفيذ البرنامج التمويلي الذي يستمر لمدة 4 سنوات.
واشار الى أن أول دفعة من البرنامج التمويلي نتوقع الحصول عليها قبل نهاية العام المالي الحالي، ولكن يجب أن أشير إلا أن هذا البرنامج ليس تمويلي فقط، نظراً لأن لدينا خطة طموحة لتحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره الهام في تنمية الاقتصاد.
واوضح كوجك علينا أن نشير إلى موضوع هام وهو أن التمويل ليس المشكلة الرئيسية، ولكن الاتفاق يتضمن حصولنا على برنامج مُتكامل يعمل على تلبية احتياجاتنا وتخطي تحدياتنا لتكريس وحشد كافة الأطراف للمشاركة ودعم الاقتصاد الوطني.
وكشف أن البرنامج يركز بشكل رئيسي على ضمان الوصول لاقتصاد تنافسي في مصر خلال السنوات الأربع القادمة، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن البرنامج يسعى لتحسين تنافسية القطاع الخاص والاقتصاد المصري عامة. وتتعلق معظم خططنا بإجراء إصلاحات هيكلية.
واكد أن مصر استثمرت بكثافة في البنية التحتية وبالتالي قد حان الوقت أن نحقق إنجازات مماثلة في هيكلة الاقتصاد لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى العالمي بما في ذلك مجالات الاقتصاد الأخضر ورفع قدرات القطاع الخاص في مصر للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واوضح نائب وزير الماليه ان مصر لديها علاقات قوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتحصل على دعم من العديد من الدول حول العالم. ويسمح هذا البرنامج لمصر الدخول على برامج تمويلية جديدة والتي تساعدنا على التعامل مع التحديات المناخية.
وقال أن هذا العام شهد إصدار سندات معومة جديدة بناء على طلب السوق، وهو ما ساعدنا على تلبية الطلب في ظل الدورة الاقتصادية الحالية، فمن مصلحة الجميع الحصول على معدلات متغيرة تتحرك لأسفل وأعلى.
ولفت الى انه خلال قمة المناخ، قمنا بترقية التمويل الأخضر وما نسميه إطار التمويل المستدام، وحققنا إثنين من الفوائد من خلال هذا، حيث تم العمل في إطار أكثر شمولية، ويوجد خطة طموحة لتحلية المياه وإدارة الموارد المائية.