قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الوزارة تمضى بقوة فى المشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وتعمل على إدخال نظام ضريبي مبسط ومتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز رأس المال البشري من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وإصلاح النظام التعليمي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية التي تشتد الحاجة إليها لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة.
وأضاف في بيان اليوم أنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات المحفزة للنمو؛ لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين مستوي المعيشة؛ وقد حققنا معدل نمو 5.6% خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بمتوسط 2.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
واستمر هذا النمو المطرد خلال الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 إلى 5.6%، كما حققنا فائضًا أوليًا 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنا من خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108% في 2016/ 2017، إلى 90.2% فى 2018/ 2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، ونجحنا أيضًا فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل 7.8%، مقابل 12%في عام 2017، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010.
وكان وزير المالية قد أن مصر نجحت في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية بدراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التى أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة.
وقال إن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التى ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذى يُسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، فى كلمته اليوم خلال مشاركته بإحدى فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات الرئيسية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة منها: قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التى تُسهم فى زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة.