أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، تتسم بالتوازن والإيجابية، رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي بنحو 14 مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وتراجع معدلات العجز الكلي ليسجل 3.6% من الناتج المحلي، مقابل 4.1% خلال الفترة نفسها عن العام المالى السابق.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التى ألقاها في سيمينار علمي بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وقال الوزير إن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق نحو 453 مليار جنيه، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9% لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه، مقابل 621.6 مليار جنيه في العام السابق.
وأضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم فى تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإكساب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحى وأجهزة الموازنة العامة للدولة.
ونوه بأن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذى يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات الضريبية، في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يُساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو 10% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتحقق حوالى 334 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 304 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها عن العام المالى السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4%، مقارنة بالفترة المقابلة عن العام المالى السابق.
وأكد الوزير أن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة في يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020، لافتًا إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إلى أنه ينبغى تعزيز جهود رفع الوعي لدى المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات، في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة، موضحًا أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر فى إطار تحقيق التنمية الشاملة.
ولفت إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليًّا، في كل الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة رغم تداعيات الجائحة التى تتطلب إجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، بما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازًا كبيرًا، ولأول مرة الشعب يسأل: من أين تأتون بهذه الأموال بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!
فيما قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية، وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا لكن الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة 100 مليار لمعالجة آثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة هبة نصار، مدير الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضا قضية السكان.
وأكدت الدكتورة عالية المهدي، منسق السيمنار، ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة التحفيز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا، مشيرة إلى ضرورة التعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.