أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن التحول الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2019 – 2020 و5.9% خلال العام المالى الماضى.
وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات فاق التوقعات
أضاف الوزير، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، ,180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
ولفت إلى أن مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
أوضح الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولى خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصرى» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى»، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تم تخصيص حزمة استباقية بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة»، لافتًا إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.