قال دكتور محمد معيط وزير المالية إنه من المقرر أن يكون هناك قانون جديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونيو 2020 يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
الإقبال على سندات الـ40 عامًا دليل نجاح التجرية الاقتصادية المصرية
ولفت إلى أن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية.
مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى 83٪ بنهاية يونيه 2020، وإلى 77٪ خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011 ، وذلك وفقًا لبيان صدر عن الوزارة اليوم.
وأشار معيط إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التي تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر في ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادي.