نشرت وزارة عبر حسابها على “فيسبوك” توضيحا بشأن تطبيق ضريبة على الاقتصاد الرقمي، أشارت فيه إلى ضرورة فرض الضرائب على هذا النوع من التجارة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب اقتصاديا بين الأنشطة التجارية العادية والإلكترونية.
وقالت الوزارة في شرحها لأهمية فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، إن التجارة الإلكترونية في نمو دائم على المستوى العالمي والمحلي.
وأضافت: “وعشان فيه بعض القوانين الضريبية مطبقه على التجارة العادية وغير مطبقة الإلكترونية، أصبح لا يوجد عدالة في المنافسة التجارية، وبقى عندنا اقتصاد رقمي غير مدرج في الاقتصاد الرسمي للدولة، وده يقلل من الدخل الضريبي للدولة”.
وتابعت: “وعشان كده، لازم يبقى فيه قانون للتجارة الإلكترونية والإعلانات الخاصة بالمنصات الرقمية وآليات تطبيق الضرائب عليها، ويمهد لنمو ذلك القطاع المهم مع تحول الدولة في العموم للنظام الرقمي في كل شيء”.
ومنذ أيام اجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة، لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة “فيسبوك” من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.
قانون جديد
وأشار وزير لى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل والمنصات الرقمية من قبل فريق متخصص من الوزارة ومصلحة الضرائب.
وتابع أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع “فيسبوك” للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت.
وقالت الوزارة إنها تريد تنفيذ دراسة وافية قبل إقرار أو تطبيق أي قانون، لذلك اجتمعت مع ممثلي شركة فيسبوك للاطلاع على أفضل التطبيقات العالمية الناجحة لمثل ذلك النوع من الضرائب على المنصات الرقمية.
وأضافت: “كان هناك اجتماع آخر مع جوجل في منتصف العام، والهدف من هذه الاجتماعات هو الوصول لأفضل التطبيقات لضمان تنفيذ ناجح قائم على دراسة وافية”.