شهد العجز الكلي للموازنة المصرية ارتفاعا طفيفا في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي 2019 – 2020، ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.2% الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
رغم فيروس كورونا المستجد
ويعد هذا الارتفاع في عجز الموازنة مقبولا في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر في مصر منتصف مارس 2020.
وأرجعت وزارة المالية في تقريرها المالي عن أول 11 شهرا من العام المالي الماضي (يوليو 2019 – مايو 2020)، هذا الارتفاع في عجز الموازنة إلى السداد المبكر لنحو 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات في الربع الأول من العام المالي الماضي، وهي كامل المستحقات عن العام بالكامل.