قالت وزارة المالية عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الحكومة رفعت الحد الأدنى للدخول؛ من أجل تحسين ألاوضاع المعيشية.
وأكدت الوزارة أنه تم زيادة الحد الأدني لإجمالى الأجر إلى 2000 جنيه للدرجة السادسة؛ لتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل.
وأضافت الوزارة أن المستفيد الأكبر من الزيادة هو من يتقاضى إجمالي أقل من 2000 جنيه، قائلة: “لو أنت محستش بالزيادة يبقى معناه أن إجمالى أجرك أعلى من الحد الأدنى”.
وبذلك زادت الأجور للعام المالي الحالي 31 مليار جنيه عن العام الماضى، لتصل إلى 301 مليار جنيه، وأرفقت الوزارة جدولا موضحا مع هذا التصريح:
وأعلنت وزارة المالية صباح اليوم القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.
وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
وأوضحت أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.
وأضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو 2019.
ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بدءًا من أول يوليو 2019.
واشارت إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.