أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة بهذا المشروع من أجل التقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى إستراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومى، بعد نجاح المرحلة الأولى، لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون «مشاركة القطاع الخاص»؛ المعروف بنظام «P.P.P»، والتقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.
وقال إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في المناقصة العالمية للمرحلة الثانية للمشروع، الذى يستهدف ذوي الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقلّ كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل «مدارس المشاركة المتميزة للغات» يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، الذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة، التى تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف أنه سيتم طرح بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبنى سويف ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع، بتوزيع جغرافي يُراعي معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق ويمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة وغيرها.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولى الإشراف علي كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا ثم تئول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد، لافتًا إلى أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.
وأكد أن طرح المرحلة الأولى من المشروع تضمن 54 مدرسة موزعة جغرافيًّا على 16 محافظة، تغطى الوجهين البحرى والقبلى والدلتا إضافة إلى القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.
وقال إن مدارس المشاركة المتميزة للغات لقيت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة.
وأوضح أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم الـ 98 مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلى 3 أطروحات متتالية ومنفصلة.
أولها طرح ما يتراوح بين 50 و60 مدرسة من مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، وتخصيص عدد من الأراضى لمدارس المشاركة الدولية، إضافة إلى طرح خاص لعدد من مدارس المشاركة لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها فى عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى.