استعرض د. محمد معيط «المالية»، سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية ، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية» التى ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
وأكد الوزير فى بيان أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية ، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية ، ماعدا أقسام الطوارئ ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، إلى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية.
وقال وزير «المالية» إن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وأشا الوزير إلى أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيا ، خلال شهرين.
الوزارة: لا رسوم إضافية على المواطنين
وشدد الوزير على عدم فرض أى رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك.
ووجَّه الوزير ، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكترونى «Gpos».
وأشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية ، تُعد قاطرة المجتمع للتحول للمعاملات غير النقدية ، وتخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية بما يحقق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية “مصر٢٠٣٠”.
وأكد الوزير على ضرورة المضى قدما فى إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكترونى لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء.
كما شدد الوزير على دراسة إضافة قنوات تحصيل جديدة للمستحقات الحكومية ومنها: «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.
وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة مجانية بالتعاون مع البنك المركزى لتوفير البطاقات الإلكترونية مُسبقة الدفع، التي تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة» .
وقالت فى وقت سابق إن لديه تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية ، ليتم الانتهاء منها بالكامل نهاية العام الحالى .
وقال وزير المالية ، فى حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية ، يناير الماضى “إننا نستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020”.