صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، بتهمة عرض مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة.
بناء على بلاغ من مسئولي المصلحة
وأضاف “وزير المالية” أن تلك القيادة الشريفة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة.. كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهان عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف.
وقدم “وزير المالية” التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد ويقومون بالإبلاغ عنه فورا، كما قام بتوجيه التحية والتقدير لرجال الرقابة الادارية الذين هم درع مصر للضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين والمفسدين.
وشدد وزير المالية، على أن الدولة مصممة وجادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
وتهيب وزارة المالية بجميع المحاسبين والمراجعين الشرفاء أن يتخذوا كافة الإجراءات الممكنة كي يلفظوا ويتخلصوا من هؤلاء القلة الفاسدة التي تسيء إلى جموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء، وتعلن الوزارة أنها لن تتهاون مع أى محاسب أو مراجع تسول له نفسه أن يتورط في مثل هذا الفساد.