أكدت وزارة المالية أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
قالت الوزارة في بيان اليوم، أننا نعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
أشارت، إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية فى السوق المصرية بالحياد الضريبى.
جددت الوزارة، تأكيدها على أنه يتم إنفاق الإيرادات الضريبية فى كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
وفي هذا السياق أصدرت الوزارة رسما توضيحيا لإجراءات الوزارة في هذا الصدد.