قال وزير المالية، محمد معيط، إنه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال، تم إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة من دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بداية من الشهر الجاري، موضحًا أن أكثر من 2500 شركة مُصدرة صرفت نحو 30 مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
خلال عام ونصف
أشار الوزير، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادى جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكترونى بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى..
وقال إن الحملات الميدانية التى أطلقتها مصلحة الضرائب خلال الثلاث سنوات الماضية كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمى قد يصل إلى نحو 55% وهى نسبة عدد غير المسجلين ضريبيًا فى العينة العشوائية التى شملتها هذه الحملات الميدانية.
أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً فى إدارة المالية العامة للدولة أو فى منظومتى الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأوضح أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات وقد تجلى ذلك خلال أزمة «كورونا»، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضى قدمًا فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% فى العام المالى الماضى رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير المالية وقيادات الوزارة.