قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن السياسات المرنة والمتوازنة التي اتبعتها الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019 -2020 ، بلغت 3.6% بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمى.
تخصيص 2.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال السيارات بموازنة العام المالي المقبل
وأشار الوزير – في كلمته خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية أمس – إلى أن هذه السياسات المتوازنة انعكست أيضًا فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من8%، وخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى عام 2019- 2020 وتحقيق فائض أولى 1.8% من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيو 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو15% من الناتج المحلى خلال عام 2020.
وقال الوزير إن هذه التطورات الإيجابية، تستدعي أن نكون مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقى ومرن.. ولذلك؛ سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافى الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التى نستهدف فى مرحلتها الأولى إحلال نحو 250 ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة 2021 – 2022 وسنعمل أيضًا على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في 4500 قرية يسكنها 50% من المصريين، بتكلفة تبلغ 600 مليار جنيه.
كما سنعمل على استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 11 مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.