قامت وزارة المالية بتوفير تمويلات إضافية قيمتها 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية العام المالي الحالي، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
174.7 مليار جنيه استثمارات حكومية بنمو 72.3%
وأشار وزير المالية دكتور محمد معيط، إلى أنه بناء على ذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه، بنمو سنوي 72.3% للسنة المالية الحالية.
ولفت الوزير – في تقرير المؤشرات المالية للموازنة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي-
إلى أن معدل النمو السنوى للمصروفات بلغ خلال هذه الفترة 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وقال الوزير إنه خلال خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير، أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي 2020- 2021 بمعدل نمو سنوى 17.1%.
وأوضح أنه تم إنفاق 45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى23.8%، نحو 13 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3%، مؤكدا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة45% لتصل 163.7 مليار جنيه، إذ ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29%عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.