سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية ما نسبته 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي أغلق فيه عند مستوى 619 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
بالتداولات الشهرية لسبتمبر الماضي
وتعد نسبة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة للغاية مقارنة مع المستهدفات التي أعلنتها مراراً إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة المالية سابقا، والتي تتراوح بين 40 و 50%.
ولفت تقرير “المالية” إلى تراجع معدل العائد الشهري للاستثمار في البورصة خلال سبتمبر بنسبة 3.3%، مع معدلات تذبذب 0.3%، والتي تعتمد على قياس العوائد اليومية.
و ارتفعت قيمة الأسهم والسندات المتداولة بالسوق بنهاية سبتمبر إلى 66.2 مليون جنيه، بزيادة نحو 75%، مقارنة مع أغسطس، والذي سجلت فيه 37.8 مليون جنيه.
وسجل مضاعف الربحية بالسوق، والذي تم احتسابه بناء على أداء أنشط 50 شركة فقط، ثباتا في سبتمبر عند 13%، مقارنة بنسبة مماثلة في أغسطس.