أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بمينائي دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزى الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التى تُسهم فى تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة : «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وفقا للتكليفات الرئاسية
وأوضح أنه جار الاستمرار نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، باعتباره أحد الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التى يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا حيث يؤدى إلى تقليل تكلفة السلع فى الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الوزير، إنه تمت تغطية مينائي الإسكندرية ودمياط بمنظومة النافذة الواحدة بنسبة 100% من خلال التعامل عبر مركزى الخدمات اللوجستية، موضحًا أن اعتياد أطراف المجتمع المينائى بدمياط على البيئة الإلكترونية، أسهم فى إنجاح التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجستية، خاصة أنه تم تحقيق التكامل الإلكترونـى مع شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء، فى ظل توفر الدعم الفنى من شركة «MTS»، وتعاون العاملين بمصلحة الجمارك وهيئة الميناء، وممثلي كل جهات العرض ومنها: «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطري، ولجنة السياسات الدوائية»، ويستمر العمل بالمركز من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا أول أبريل المقبل، وبالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وأضاف الوزير، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.