قالت وزارة المالية إنها ستقوم بتعديل تـقديـرات موازنة العام المالي المقبل 2021 – 2021 بـــــعد مرور الـــــربـــــع الأول، ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب.
تم إعدادها بالفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020
“وتم إعداد موازنة العام المالي المقبل خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر 2019 إلـــى يـــنايـــر 2020 بـــالـــتشاور مـــع 650 جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام بالاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى”، وفقا للوزارة في بيانها عن الموازنة الجديدة اليوم.
وأوضحت أن ذلك تم عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر الماضى، ومـــن بـــينها : أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات.
وأكدت أنها ، فضلت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام.
وتابعت :” سيـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى 2020-2021 ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية”.
وفي مارس الماضي، ظهرت عدوى فيروس كورونا المستجد فى مصر، مما أدى إلى إغلاق جزئي للمنشآت الاقتصادية ترتب عليه خسائر كبيرة، وتراجعا بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن تخصيص حزمة مالية بـ100 مليار جنيه، لدعم القطاعات المتضررة.