قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، والبالغة قيمتها 180 مليار جنيه، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
وأوضح الوزير قواعد حصول أصحاب المعاشات على العلاوات الخاصة، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًّا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، تُصرَف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تُخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
وقال الوزير إنه إذا كان العامل مستحقًّا لمعاش عن نفسه، وبلغ سن الستين أو جاوزها، تُصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًّا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأشار الوزير، في بيان، اليوم، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى، وتُعدّ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.
وسيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى، وتُعدّ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.