نشرت وزارة المالية، عبر صفحتها على فيسبوك، مجموعة من الفيديوهات؛ لتوعية المتعاملين بكيفية أداء عملية الاسترداد الواردة بالكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2019 لثلاثة أنواع من ماكينات التحصيل الإلكترونى للمنظومة ، شملت 3 فيديوهات شارحة لكيفية ردّ المبالغ المحصَّلة إلى الكارت الذكى أو البطاقة الذكية حال حدوث أخطاء فى التحصيل.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقّي شكاواهم ومقترحاتهم بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإلكترونى: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المنظومة التى تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.
وأكدت وزارة المالية حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم فى سرعة اكتمالها.
وتسهم تلك الآليات فى تحقيق أهداف الشمول المالى؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».
فرق الدعم
وقالت الوزارة إن فِرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الميداني السريع وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح منظومة التحصيل الإلكتروني.
غرامات السداد النقدي
وأوضحت أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيو الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية (الغرامات) رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.
وأشارت إلى أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه.
وأكدت الوزارة التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.
توفير 25% من تكلفة إصدار العملة
وأضافت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول بمجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور.
وقالت الوزارة إن تلك المحاور هى «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
كان قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية قد صدر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة.
وصدر على إثره العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات.
كما نظّم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.