أصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة على النولون بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك ردا على استفسار بعض الشركات عن هذا الإجراء.
وكانت قد كشف خطابات عدة شركات وزارة المالية، ضمت كل من شركة بروكتر وجامبل، ونستلة مصر، والمنصور القابضة وسوفين، بشأن الضرر من مطالبة مأمور الضرائب لتلك الشركات بسداد القيمة المضافة على النولون عن الأعوام السابقة منذ صدور القانون في 2016 مع أنه لا توجد آلية واضحة لذلك.
وأكدت الشركات أن خضوع النولون البحري للقيمة المضافة طالما يتم شراء السلع سيف مصر، يتسبب في خسائر بالغة لها لعدم وجود وعاء ضريبي للسلع المعفاة والجدول التي تنتجها مما يؤثر على استقرار مناخ الاستثمار في مصر.
وكشفت وزارة المالية في ردها على تلك الشركات، وفقًا لما أفاد به قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالوزارة، أنه لا تخضع خدمات النولون البحري للضريبة على القيمة المضافة في حالة السلعة المستوردة بنظام سيف (CIF) لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.
وأضافت وزارة المالية خضوع قيمة النولون البحري للضريبة على القيمة المضافة في حالة السلع المستوردة بنظام فوب “FOB” لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلا عن ثمن البضاعة.
وأكدت وزارة المالية أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون للقيمة على الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.
ونص خطاب وزارة المالية أنه لما كان تحديد قيمة النولون البحري على السلع المستوردة بنظام (FOB) محل خلاف بين مصلحة الجمارك والمستوردين فقد ابرم برتوكول لتحديد هذه القيمة منعا من الخلاف، ويرى إعمال هذا البرتوكول من تاريخ نفاذه على السلع المستوردة دون إعماله بأثر رجعي.
وكلمة “فوب F.O.B” هي اختصار “Free On Board” وتعني أن البضاعة تكون مسئولية المستورد عندما تكون جاهزة التسليم على رصيف الشحن الخاص بالمصدر، بينما تعني كلمة “سيف” ( CIF ) تعني تسليم البضاعة خالصة النولون والتامين البحرى فى ميناء الوصول.