وافقت وزارة «المالية » على تثبيت 13 ألف عامل مؤقت بوزارة الزراعة ضمن قطاعات الإرشاد والإنتاج والتقاوى بدواوينهم الحالية، وبناء عليه تم إخطار القطاعات الموجودة بها العمالة المؤقتة لإعداد الملفات الخاصة بالتعيين .
أكد فرج مرسى، المستشار القانونى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم إرسال الملفات الخاصة بتعيين 13 ألف مؤقت بالوزارة فور الانتهاء من إعدادها وفقًا لكل قطاع على حدة، على أن تتولى وزارة الزراعة تدبير الأجور الشهرية التى سيتم تعيينهم بها كأول مرة لا تتولى «المالية » سداد أجور العمال فى الوزارة .
وأضاف مرسى فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الوزارة ستتولى تدبير المستحقات المالية للموظفين من خلال قطاعاتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أنها ستدبر الرواتب بشكل شهرى حتى لا تكون عبئًا على وزارة المالية .
وأوضح مرسى أن القرار يستهدف التأمين الصحى على الموظفين وحمايتهم من عدم الإحساس بالأمان وتوفير الرعاية الصحية لأسرهم، مؤكدًا أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه لأن وزارة المالية لا تدعم رواتب العمال المؤقتين فى «الزراعة ».
وأوضح مرسى أن القرار لا يسرى على المؤقتين فى قطاع التشجير الذين يصل عددهم إلى حوالى 60 ألف موظف على مستوى الجمهورية، ولا تزال الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة، بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية لديها للإنفاق على تعيين المؤقتين . وتشهد «الوزارة » تفاقمًا مستمرًا لأزمة العمالة المؤقتة التى تصل إلى الاعتصام أمام مكاتب المسئولين فى الوزارة، وكان آخرها اعتصام مئات العمال من الشركة العقارية وشركة مساهمة البحيرة أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة .
وتتراوح أغلب رواتب الموظفين بين 1200 و 2500 جنيه، حسب الأسبقية، حيث ستتم الاستعانة بها لأن هناك بعض المؤقتين ينتظرون التعيين منذ 15 عامًا .