«المالية» توافق على إلغاء إلزام وكيل الشحن بالحصول على الرقم التعريفي للشحنات الواردة كبوالص مجمعة

بعد اجتماع أمس بمقر وزارة المالية

«المالية» توافق على إلغاء إلزام وكيل الشحن بالحصول على الرقم التعريفي للشحنات الواردة كبوالص مجمعة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:30 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

أكد أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، أنه تم عقد احتماع أمس بمقر وزارة المالية لمناقشة إلزام وكلاء الشحن بالتسجيل في المنظومة بالنسبة للبضائع المجمعة، والذي ضم الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية، وممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( mts ) ومصلحة الجمارك، وشعبتي خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة والإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتوره منى نصر على إلغاء قيام وكلاء الشحن بالحصول على رقم للتسجيل المسبق بالنسبة للبوالص المجمعة، على أن يصدر منشور إجراءات من قبل مصلحة الجمارك خلال أيام.

وأوضح “الشيخ ” في تصريحات لـ”المال” أن شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد تقدمت بمذكرة رسمية لمصلحة الجمارك مؤخرًا، بشأن تكليف وكيل الشحن في التسجيل المسبق على الشحنات، بالحصول على رقم تعريفي (ACID) للبوالص المجمعة والمعروفة بالبوالص Back to Back.

ونصت المذكرة التي اطلعت عليها “المال” على نُسخة منها، أن الشعبة لها عدد من الملحوظات على تطبيق نظام الإدراج المسبق للبوالص المجمعة على، ووضع وكلاء الشحن منفردين على عملية التسجيل المسبق على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

وطالب الشيخ بضرورة إبداء مسئولي مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، الرأي القانوني في وضع وكلاء الشحن في هذه المنظومة، طبقًا لقانون الجمارك الجديد، واللائحة التنفيذية الخاصة به والصادرة مؤخرًا بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأشار إلى أنه وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية فليس هناك دور لوكيل الشحن في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 وما جاء بالباب السادس صفحة 76 والخاصة بالإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأكدت المذكرة على أن المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالفقرات ( أ – ب – ج ) والتي تقضي بالزام المستورد أو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم البيانات الخاصة بالشحنات الواردة، ولم يتم ذكر وكيل الشحن بأي منهم على الإطلاق.

كما أنه وفقا للمادة 197 فقرة (أ) التي تقضي بالزام الناقل وقادة الطائرات وسائل النقل أو وكلائهم الملاحيون بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة الى الموانئ داخل البلاد إلكترونيا، ولم يتم ذكر وكيل الشحن.

كما أنه طبقا للمادة رقم 198 من اللائحة التنفيذية بالفقرة رقم ( أ ) باعتماد نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID على اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير وذلك مسئولية مهمة المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلهم من المخلصين الجمركيين فقط، ولا أحد غيرهم طبقا لنص المادة المشار اليها والفقرات أرقان ( ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ل ) ولم تذكر أيضًا أن وكيل الشحن له أي مسئولية أو دور من قريب أو بعيد.

ونصت المذكرة على أنه طبقًا لما جاء بمنشور الجمارك رقم 11 لسنة 2021 والذي نص على (إلزام كل مستورد من أصحاب البوالص الفرعية بالتقدم إلى منصة نافذة وتسجيل بياناته كمستورد وتسجيل بيانات المصدر وتسجيل بيانات الشحنة ولم تذكر المادة أي طرف آخر بديل للمستورد في القيام بذلك.

من جانبه، أشار الدكتور عمر السمدوني السكرتير العام لشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه حدث خلال الاسبوعين الماضيين حراك غير مسبوق بخصوص إلزام وكلاء الشحن في منظومه ACI، مشيرا إلى أنه  محاولات شرح عديدة من خلال البرامج التدريبية التي كانت تدار علي برنامج زووم من خلال شركة  MTS لشرح كيفية الادراج وعمل ACI بأنه لا يمكن إلزام وكلاء الشحن بالحصول على رقم تعريفي للبضائع .

وأوضح أن مجلس ادارة الشعبة قام بدراسة الموضوع من أجل التقدم الى الجهات المعنيه بشأن الغاء هذا الموضوع علي وكلاء الشحن، وذلك لأسباب عديدة  منها أن المنظور والهدف الاساسي من منظومة ACI هي ثلاث نقاط محددة، وهو المستورد والمصدر و البضاعة، وبالتالي فلا داع لإدخال وكلاء الشحن في هذه المنظومة، حيث انهم مرحلي بضائع ومؤدي خدمات على عملية الشحن، وبالتالي فلا يوجد داع مطلقا لعمل ACI بين وكيل الشحن في مصر ووكيله بالخارج .

وتابع أن مجلس إدارة الشعبة بالقاهرة قام برئاسة أيمن الشيخ برفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، سواء بوزارة المالية أو مصلحة الجمارك، ومساعدي وزير المالية لتوضيح وجهات النظر حول هذا الإجراء.

ولفت إلى أنه تم أمس إجتماع بمقر وزارة المالية برعاية الدكتوره مني نصر مساعد وزير المالية، وحضر ممثلو الشعبة وتم مناقشة وجهة النظر بمعقولية وبدلائل من الواقع ، وقد اقتنع الحاضرون القائمون علي الاجتماع بوجهات النظر وانه لا فائدة من ادخال وكلاء الشحن في المنظومة ، وبالتالي تم الاتفاق على الغاء تسجيل الوكلاء للشحن بالتسجيل المنفرد علي البوالص الكليه بخصوص  Back to back shipments ، و Free hand shipments.

وأوضح أنه الدكتورة مني نصر وعدت باعلان هذا الاتفاق كتابة من خلال المنظومة  وذلك للتفعيل الفوري ، وبهذا وفي كل الأنظمة السابق ذكرها سيتم الحصول علي رقم ACID من المستورد لوضعها علي البوليصه الفرعيه وكذا كتابتها علي البوليصه الكليه للربط بينهما، إضافة إلى تسهيل الصعوبات بخصوص شكاوى ال co loaders  عن الشحنات التي تم شحنها ووقوف اكثر من ٥٠٠ حاوية بالخارج بسبب مطالبة الخطوط الملاحيه بإنشاء ACI لهذه الشحنات، ومد مهلة أسبوع أو اسبوعين لهذه الشحنات، حتى لا يتم مطالبة الوكلاء برقم ACID لهذه الشحنات فقط والتي تم شحنها قبل اول اكتوبر .

يذكر أن تعريف البوالص المجمعة هي عبارة عن بوليصة واحدة كلية بحري أو جوي أوبري أو أكثر من بوليصة واحدة فرعية لكل بوليصة كلية، ويصدر بها منافستو داخلي يسلم من وكيل الشحن إلي مصلحة الجمارك أو عن طريق شركات الخدمات الأرضية في الموانئ ليتم أدراجها في سيستم الجمارك.

ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.