المالية تنهى خلاف طريقة تشغيل ساحة حاويات ميناء غرب بورسعيد

أمانى العزازى  أصدرت وزارة المالية القرار رقم 640 لسنة 2018، باعتبار الساحات الخاصة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بمساحة 290817 متر مربع، دائرة جمركية، وتخضع لكافة الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذيه. وأكد اللواء جمال عز الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه يتم

المالية تنهى خلاف طريقة تشغيل ساحة حاويات ميناء غرب بورسعيد
جريدة المال

المال - خاص

4:15 م, الجمعة, 7 ديسمبر 18

أمانى العزازى 

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 640 لسنة 2018، باعتبار الساحات الخاصة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بمساحة 290817 متر مربع، دائرة جمركية، وتخضع لكافة الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذيه.

وأكد اللواء جمال عز الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك وشرطة وهيئة الميناء والجهات المعنية لبدء تفعيل القرار والقيام بإجراءات الكشف والإفراج بالساحة الجديدة المؤجرة من القوات المسلحة بمساحة 172 ألف متر مربع, بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 نوفمبر المنقضى.

يذكر أن خلافًا نشب بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك، على تبعية الساحة الجديدة للشركة ونظام تشغيلها تسبب فى عدم قيام الجمارك بإجراءت الكشف والافراج من الساحة استمر عامين تم خلالها عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات التابعه لمجلس الوزراء, نظرًا لأن المناطق الحرة لا تخضع للإجراءات الجمركية العادية التي نص عليها قانون الجمارك والمطبقة على المستودعات الجمركية والإيداعات داخل الموانئ، وبالتالي لا تتمكن الجمارك من أداء عملها وتجعلها مخالفة للقانون باعتبارها منطقة حرة خاصة.

وأضاف أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات جهزت الساحة الجديدة وتركيب الأجهزة والمعدات عام 2015، وتم تقسيمها لعدد من الساحات المخصصة للكشف النوعى حسب نوع البضاعة وساحة للصرف وساحات للتخزين، مما يسهل على الجهات الرقابية من إتمام إجراءات الإفراج الجمركي على الحاوية في مرحلة واحدة.

كما تم تزويد الساحة بكاميرات مراقبة وجهاز أشعه ثابت تم ربطه آليًا مع الجمارك، بمعرفة الشركة قبل التشغيل وجميع الموازين المتواجدة في الساحة مربوطة مع الجمارك، وكافة أعمال الوزن يتم بطريقه آلية، مما يؤدى لتوافر عنصر الأمان والدقة، كما تضمن الساحة تحقيق الإنسياب في الإفراج وفى حركة المرور.

وأكد ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، أن قرار وزير المالية بالترخيص للساحة كدائرة جمركية, يرفع القدرة الاستيعابية لساحات الشركة بنسبة 35 %، وينهى تكدس الحاويات بالميناء الغربي.
 
وأشار إلى أن هذا الخلاف تسبب في عدم قيام اللجنة الجمركية بعملها حتى الآن رغم صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار رقم 3326 لسنة 2004، باعتبار الساحة منطقة حرة خاصة تخضع لكافة ضوابط قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, ويرخص لها بنشاط تداول الحاويات وحاويات الترانزيت والبضائع المملوكة لعملاء الشركة, والعمليات المتممة والمتصلة بهذا الغرض, وقامت الشركة باستيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وكشف حافظ عن صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 66 لسنة 2004، بتشكيل لجنة من جمارك بورسعيد تختص باتمام الإجراءات الجمركية والاشراف والرقابة والمراجعة والمعاينة والمطابقة على بضائع الصادر والوارد من وإلى المنطقة الحرة الخاصة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات بقرار الترخيص رقم 3326 لسنة 2004.

ونص في البند 4 من القرار أن تختص الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بوضع القواعد والضوابط التي تؤدى لإحكام الرقابة ومزاولة النشاط داخل نطاق المنطقة الحرة الخاصة المرخص بها لشركة بورسعيد أثناء تواجد اللجنة الجمركية. 

ورحب أشرف عطا، وكيل نقابة المستخلصين، بإنهاء الخلاف بين الاستثمار والمالية على تشغيل الساحة, لافتًا إلى المميزات التي تعود على دولاب العمل الجمركي في حالة تشغيل ساحة الحاويات الجديدة, والتي تم استئجارها من القوات المسلحة لصالح شركة بورسعيد لتداول الحاويات وتجهيزها على أعلى مستوى تنظيمى وتكنولوجى وتساعد على إختصار زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وإنهاء تكدس الحاويات بجمارك الميناء وتقليل تكلفة بقاء الحاوية التي يتحملها في النهاية المستهلك النهائي للسلعة.

جريدة المال

المال - خاص

4:15 م, الجمعة, 7 ديسمبر 18