قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، لـ«المال» إن وزارة المالية تنتظر التقرير النهائى للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليًا، لطرح سندات دولارية جديدة تساهم فى سداد مستحقات شركات البترول.
كان وزير المالية هانى قدرى، قد قال إن الوزارة تدرس طرح ما بين مليار ومليار ونصف المليار، كما طلبت «المالية» ضمانة من دول خليجية لطرح سندات دولية للمساهمة فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، لكنها لم تحصل على رد.
ولفت سالمان إلى أن صدور تقرير إيجابى من الصندوق سيساهم فى الترويج لتلك السندات، وقد يدفع الحكومة للاقتراض من الصندوق باعتباره من الأدوات الرخيصة.
وتتولى بعثة الصندوق تقييم الوضع الاقتصادى المصرى، وفقًا لمشاورات المادة الرابعة المنظمة لعمل صندوق النقد.
وأضاف سالمان أن الهيئة العامة للبترول من المقرر أن تطرح سندات بقيمة 2 مليار دولار أخرى يناير المقبل، للمساهمة فى سداد مستحقات شركات البترول أيضًا.
وقالت شركة «هيل آند نولتون» التى تعاقدت معها الحكومة لتصحيح صورة مصر الخارجية مع التركيز على الجانب الاقتصادى، إن الحكومة تعتزم إصدار عطاء آخر بقيمة 2 مليار دولار بضمان شاحنات هيئة البترول.
كان وزير الاستثمار قد أعلن خلال مؤتمر «المال جى تى إم» فى سبتمبر الماضى أن الحكومة وضعت برنامجًا زمنيًا لسداد مستحقات شركات البترول قبل نهاية العام المالى الحالى 2015/2014 الذى ينتهى فى يونيو 2015.
وطرقت الحكومة الأسواق الدولية منتصف 2010 من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل 30 عامًا، وتم الاكتتاب فيها بفائدة %6.9، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات بفائدة %5.75.