أطلقت وزارة المالية أولى فعالياتها الخاصة بمبادرة الموازنة التشاركية، والتى تمهد لإطلاق النسخة الجديدة من موازنة المواطن، وهى النسخة السادسة من الإصدار الشعبى للموازنة العامة للدولة، ويتضمن العديد من الإيضاحات الخاصة بالمشروعات الحكومية.
وتنوى وزارة المالية هذا العام إشراك المواطن فى النسخة الجديدة من موازنة المواطن، من خلال عدد من الفعاليات والندوات بالمحافظات، والتى بدأتها بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج.
وتهدف تلك الفعاليات إلى وضع خريطة بالمشاريع التى تهم المواطن بكل محافظة، وإشراك المواطنين فى تحديد أولوليات الإنفاق المهمة لكل منها.
وقالت سارة عيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية، إن هذه المبادرة تمكن المواطنين من الإسهام الفعَّال فى رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق فى الموازنة الجديدة، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية؛ ومن ثم يكونون محورًا أساسيًّا مع الحكومة فى تنفيذ «رؤية مصر 2030».
وقالت الوزارة فى بيان لها، السبت الماضى، إن مبادرة «الموازنة التشاركية» تأتى استجابة لتوصيات ورشة العمل التى عُقدت بالتعاون مع البنك الدولى، ووزارتى التخطيط، والتنمية المحلية، وتعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية، والتواصل المجتمعى، وتمكين المواطن من المشاركة فى اختيار أوجه إنفاق ضرائبه، وإعداد كوادر من وزارتى المالية، والتخطيط؛ لوضع الخطط المستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة فى اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية، وتحسين الخدمات العامة.
وأوضحت أن إشراك المواطن فى السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله أكثر اهتمامًا بتقديم حلول بديلة لكثير من المشكلات المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافى، ومن ثم فإن هذه المشاركة المجتمعية تُسهم فى توعية المواطنين بالأداء الحكومي، والسياسات العامة، مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية، وهو أمر يفيد كل الأطراف ويُوِّسع من دائرة النقاش الفعَّال، مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم فى هذا المجال أثبتت فاعليتها فى منع إهدار المال العام، وزيادة الامتثال الضريبى الطوعى للمواطنين.
ويتم نشر تقرير موازنة المواطن سنويًّا فى نهاية شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قِبل مجلس النواب ورئيس الجهورية، ويهدف هذا التقرير إلى الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية للدولة، وشرح أهم توجهات السياسة المالية، ومراحل إعداد الموازنة والسياسات الضريبية وغير الضريبية والبرامج الاجتماعية.
ويستهدف هذا التقرير إتاحة المزيد من المعلومات التى تهم المواطن، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة لإتاحة المشاركة الفعالة للمواطنين، واستعلام آرائهم، وإشراك الشباب فى القضايا الاقتصادية المختلفة.
واستعرضت النسخة الخامسة من موازنة المواطن معلومات مفصلة عن توجهات موازنة 2018/2019، والنتائج المبدئية لختامى 2017/2018، والتى توضح التحول الجذرى فى مصادر النمو وتنوع مصادره، وتحفيز الصادرات، وتعميق المكون المحلى عوضا عن الاستيراد، بالإضافة إلى أن تقرير هذا العام يهتم بشكل خاص بأهم بنود برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل.
وتضمنت نسخة العام الماضى إضافة جزء خاص من الملاحق التى تحتوى على أهم البرامج المطبقة لتطوير قطاعى التعليم والصحة، وتوزيع الاستثمارات الموجهة لتنمية صعيد مصر، ومحافظة سيناء.
كما تم إضافة قسم خاص داخل النسخة التفصيلية للتقرير والخاص بإدارة المخاطر المالية المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها موازنة 2018/2019(Sensitivity analysis)، إذ يوضح هذا القسم تأثير تغيير المؤشرات العالمية مثل التغيير فى أسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية، وتأثير ذلك على موازنة 2018/2019.