كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام نواب عن إرسال الحكومة مشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية”، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون تعديلات ضرائب الدمغة والضريبة علي الدخل.
وأكد وزير المالية أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب على الدخل وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف معيط أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال رئيس البرلمان للوزير: “أرجو من وزير المالية يرحمنى ويرحم المجلس شوية.. كده المجلس شغال لحسابك”.
ومازح رئيس البرلمان وزير المالية، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون ضريبة الدمغة، “أنت بتخلص وتروح تقفل مكتبك عليك.. إحنا اللى مع الجماهير ومحدش بيروح ناحية الحكومة”.
وأضاف ممازحته لوزير المالية “أرجوك علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية، أو بمعنى أدق خف على الجماهير”.
وطالب رئيس البرلمان، وزير المالية، بأن يشتغلوا سياسة مالية، وألا يشتغلوا سياسة ضريبية، مناشدا وزير المالية عدم إرسال تعديلات للمجلس بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الذى يناقشه المجلس حاليا.