قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مازالت تحظى بإشادات دولية، وقد جاء تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقييمها السيادي له بالإبقاء على الدرجــة «B»، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، ليمنحه شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال 2020.
«ستاندرد آند بورز» تتوقع 5.7% نموًا للاقتصاد المصري
وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تحقيق الاقتصاد المصري نمواً 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5٪ خلال عام 2020، وفقاً لبيان صدر عن الوزارة اليوم.
وتوقعت تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5٪ عام 2022، وأن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، والمحافظة على المشروعات القومية مثل: قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، العاصمة الإدارية، توسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.
الحكومة تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي
وشدد معيط على التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين، وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل على نحو مستدام؛ بما يسهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزياد ثقة المستثمرين، بحيث تصل عوائد التنمية المستدامة إلى كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.
معيط: صلابة الاقتصاد المصري رغم التوترات العالمية
وأكد معيط، صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي؛ بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة على النحو الذي يُسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر تنوعًا واستدامة، والمضي في الإصلاحات المالية، منها: رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، الذي أسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.
ستاندرد آند بورز تُشيد بجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال
ولفت البيان إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية، منها: قانون المشتريات العامة الجديد، آلية تخصيص الأراضي الصناعية، برنامج تشجيع ومساندة الصادرات، برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة.
وأشاد بخفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية، بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار.
ترجيحات بانخفاض مستويات الدين
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشاد بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيًا بدءًا من العام المالي الحالى، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتُغطى، إلى حد كبير، العجز في الحساب الجاري.
وأشاد التقرير بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، مثل: ترشيد دعم الطاقة، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتبنى استراتيجية للتحوط ضد تغير أسعار المواد البترولية.
تحقيق مستهدفات العام المالي يدعمنا في مواصلة الإصلاح
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح البرنامج الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق وخفض المديونية.
وأكد أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يدعمنا في ستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي بلغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الاتجاه النزولى للدين الحكومى بالنسبة للناتج المحلى.