كتبت – مها أبوودن
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا باعتماد فروق أرباح وخسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل للشركات.
وبحسب القرار الذي حصلت “المال” على نسخة منه، تم احتساب فروق أسعار العملة عن 3سنوات هي 2013، و2014، و 2015، بنسب 4٪، 4٪ 3٪ على التوالى.
وستضاف تلك النسبة على المصروفات غير المؤيدة بمستندات في ميزانيات الشركات.
وظهرت أزمة فروق أسعار العملة نتيجة لتذبذب سعر الصرف خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعدم توفر الدولار بالسعر الرسمي، ما دفع الشركات لتدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء، وإضافة فرق السعر إلى بند “مصروفات غير مؤيدة مستنديا”.
وكانت مصلحة الضرائب تعتمد على السعر الرسمي للعملة عند حساب تكاليف المصروفات الدولارية للشركات، وترفض اعتماد الأسعار الأخرى مما يزيد من أعباء الشركات.
نص القرار:
