مها أبوودن
قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية تعتزم زيادة أسعار فائدة شهادات قناة السويس إلى %17.5 بدلا من %15.5 حاليًا، حال اتجاه البنوك لزيادة الفائدة على أوعيتها المصرفية، ولكن بعد التشاور مع البنك المركزى.
وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية فى تصريحات لـ«المال»، أن الوزارة لم تتخذ قرارا حتى الآن فى هذا الشأن، موضحا أن زيادة الفائدة على شهادات قناه السويس عقب قرارى التعويم ورفع الفائدة بنسبة %3 نهاية العام الماضى جاء نتيجة تسابق البنوك حينها على زيادة الفائدة على شهادات الادخار والأوعية المصرفية الأخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أول أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من %14.75 الى %16.75 ومن %15.75 الى %17.75 على التوالى.
وأكد معيط أن الوضع حتى الآن مختلف فى ظل إعلان أغلب البنوك عدم طرح أوعية جديدة تواكب الزيادة الأخيرة، لافتًا إلى عدم وجود مخاوف حاليا من الاتجاه لتسييل شهادات قناه السويس، بهدف وضع المدخرات فى أوعية مصرفية أخرى أكثر ربحية، على خلفية زيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.
وفى سياق آخر، قال معيط إن أسعار الفائدة على الأذون وسندات الخزانة الحكومية ليس من الضرورى أن ترتفع بنفس نسبة زيادة الفائدة التى قررها المركزى، وفى معظم الحالات تقل نسبة الزيادة عن المقرر، مؤكدا أن هذه الفائدة على طروحات الحكومة يحكمها العرض والطلب.
وقدر محللون قيمة الزيادة فى العجز الكلى مع كل %1 زيادة بسعر الفائدة بنحو 15 مليار جنيه.
واستطرد معيط: «دعونا ننتظر حتى أول طرح حكومى من الأذون وسندات الخزانة لمعرفة التأثيرات على عجز الموازنة».
يشار إلى أن قرار زيادة سعر الفائدة جاء فى أعقاب ما ذكره صندوق النقد الدولى عن ضرورة تدخل البنك المركزى فى إشارة الى رفع سعر الفائدة، وذلك لحل أزمة ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة، كانعكاس لحزمة الإجراءات التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندوق.
وحصلت الحكومة المصرية على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض الصندوق فى نوفمبر الماضى، بعد اتخاذ عدد من الإجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتوقع الحكومة الحصول على شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.