كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية ، أن وزارته تعمل على تنفيذ خطة من ثلاثة محاور تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، ومنح مساحة أوسع للقطاع الخاص، وتقديم حزمة تحفيزية للقطاعات التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة، والتحول للاقتصاد الأخضر، بهدف تحفيز الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو جيدة، وضبط المؤشرات المالية، وخفض العجز الكلى السنوات المقبلة، والتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتبعاته على الاقتصاد.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذى تنظمه جريدة «المال» فى يومه الثانى أمس، والتى أدارها رئيس التحرير حازم شريف.
وتطرق «كجوك» خلال جلسته إلى أوضاع الاقتصاد العالمى حاليا والتى وصفها بأنها «مشهد غاية فى الصعوبة» فى ظل الموجة التضخمية العالمية، وحالة عدم اليقين والتذبذب فى الأسواق العالمية، وتحول السياسات النقدية إلى سياسة متوازنة تشمل رفع الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض بدلا من السياسة المحفزة السابقة، وارتفاع مديونيات، واضطرابات سلاسل الإمداد والإنتاج، مما يترتب عليه تراجع قدرة الاقتصادات الدولية.
وانتقل إلى الاقتصاد المصرى، وكيفية تعامله مع هذه الأوضاع، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال ثلاثة عوامل رئيسية الأول؛ المحافظة على الاستقرار الاقتصادى، اتخاذ سياسات تحفيزية للقطاعات الأكثر جاذبية والقادرة على التصدير، ودعم الاقتصاد الأخضر، وبالتالى يتم إصدار مبادرات تحفيزية لهذه القطاعات.
وأكد أن «المالية» بصدد الإعلان عن حزمة متكاملة لدعم الاقتصاد الأخضر مارس المقبل، مع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مشيرا إلى أن الحزمة تشمل سياسات تحفيزية وتمويلية لتوفير تمويل أخضر ومستدام للأنشطة الصديقة للبيئة، وتحفيزية، للحد من الانبعاثات، ونحن حاليا فى مرحلة الدراسات فى ظل الأهمية القصوى التى يحتلها الموضوع.
وأشار «كجوك» إلى مؤشرات الموازنة العامة للدولة بالربع الأول من العام المالى الحالى، وإجراءات الدولة لدعم المصدرين والمبادرات التى تم إطلاقها فى هذا الصدد، وكيفية تعامل الاقتصاد المصرى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأجاب «كجوك» على سؤال لمدير الجلسة حول ملامح الحزمة السياسات التحفيزية للاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا فى دعم الاقتصاد الأخضر من خلال إصدار سندات خضراء، والتى كانت مصر لها الريادة فيها، إضافة إلى مبادرة إحلال السيارات والتى يتم منح سيارات حافز يصل إلى %10 للسيارات الملاكى، و%25 للسيارة الميكروباص بواقع 65 ألف جنيه.
وقال إن الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل مع كافة التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، من خلال حزمة من الإجراءات والخطط الاستباقية التى كانت موضوعة لمواجهة أى متغيرات.
1600 شركة تقدمت للمرحلة الرابعة من السداد النقدى لدعم الصادرات
وتطرق إلى إجراءات الدولة لدعم المصدرين، لافتا إلى أن هناك 1600 شركة تقدمت للاستفادة من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدى لدعم الصادرات، لافتا إلى أنه سيتم صرف مستحقات هذه الشركات خلال الأسابيع المقبلة، ولفت إلى أنه تم سداد 30 مليار جنيه للمصدرين خلال الـ20 شهرا الماضية كدعم تصديرى نقدى.
وأكد أن برنامج دعم الصادرات والذى بدأ تطبيقه العام المالى الجارى يشمل تحمل الموازنة %50 من تكلفة الشحن للمصدرين إلى أفريقيا والأسواق المستهدفة، مما نتج عنه ارتفاع مخصصات هذا الجانب إلى 300 مليون جنيه حاليا، مقارنة مع 90 مليون جنيه منذ عدة سنوات، فضلا عن السماح للمصدرين بإجراء مقاصة بين مستحقاتهم والتزاماتهم للدولة (ضرائب عقارية- مستحقات لشركة الكهرباء- مستحقات شركة الغاز)، وجميعها إجراءات للتخفيف على المصدرين وإتاحة سيولة كافية لهم تمكنهم من التعامل مع التحديات الاقتصادية مثل نقص الإمدادات.
وانتقل مدير الجلسة بالسؤال إلى الطروحات الحكومية المتوقعة، ليوضح “كجوك” أن عددها 4 لتهيئة فرص استثمارية إضافية لمن يرغب فى الدخول إلى السوق المصرية، إضافة إلى مجموعة من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فى مجالات النقل، والتعليم، واللوجستيات.
وأكد «كجوك» أن هناك تحركا لزيادة مساهمة دور القطاع الخاص فى الناتج المحلى، وذلك فى ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى بلغت %70 خلال العام المالى 2019 – 2020.
وتطرق إلى تصريحات سابقة لوزير المالية دكتور محمد معيط، والتى أشار خلالها إلى مستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى %50 خلال 3 سنوات، مقارنة مع %30 حاليا.
ولفت إلى أن مساهمة القطاع الخاص هى الغالبة على الاقتصاد المصرى، وأن مشروعات كثيرة من تلك التى تقوم بها الدولة ينفذها القطاع الخاص، ضاربا بذلك مثالا على مشروع العاصمة الإدارية، والذى وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل، ومشروعات حكومية أخرى تنفذها الدولة.
زيادة الإنفاق على البنية التحتية 5 أضعاف خلال 6 سنوات
وأشار إلى أن هناك عدة مبادرات لتوسيع دور القطاع الخاص، وإدارة الأصول بشكل كفء، وكل المبادرات التى تتم على جانب تحفيز الإنفاق ذات مستهدف اجتماعى، مثل «حياة كريمة» والتى تستهدف تطوير القرى وبنيتها التحتية، بجانب الاهتمام فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للبنية التحتية وتحسين الخدمات، وهو ما ترتب عليه زيادة فى الاستثمارات الحكومية على البنية التحتية 5 أضعاف على مدار 6 سنوات وذلك رغم تنفيذ برنامج لضبط وتحسين الأوضاع المالية.
وردا على سؤال للحضور حول المؤشرات المالية للربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو-سبتمبر2021) أكد «كجوك» أنها كانت إيجابية، إذ تم تحقيق نمو فى الإيرادات بنسبة %18.4 فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات لقطاع الصحة، والبنية التحتية، كما تم تحقيق 4 مليارات جنيه عجزا أوليا، لافتا إلى أن الموازنة تسير وفقا للمستهدف.
وأوضح أنه من المستهدف عجز موازنة %6.7 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى، مقابل %7.4 العام المالى الماضى، وفائضا أوليا.