أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لافتا إلى أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأوضح أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
10 مزايا توفرها الفاتورة الإلكترونية للممولين
وأشار وزير المالية إلى أن هذه المنظومة المتطورة توفر للممولين عدة عناصر وهي؛
- الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.
- تعزيز المراكز الضريبية للممولين بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
- تخفيف العبء الإدارى.
- تقليل تكلفة التعاملات.
- الاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد».
- تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات.
- إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار ما قطعته الوزارة من خطوات واسعة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
تكامل جميع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية نهاية 2021
وأوضح أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو ٢٠٢١، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وقال إنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.