مها أبوودن:
بدأت وزارة المالية فى وضع اللمسات الأخيرة لحزمة من الاجراءات التى تستهدف حماية محدودى الدخل وتخفيف أعباء الغلاء، من بينها علاوة استثنائية على أجور الموظفين، وزيادة نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين، ورفع نسبة الاعفاءات الضريبية على الشرائح الأقل دخلاً.
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن هذه الاجراءات يتم دراستها جيداً للوصول إلى أفضل سيناريو ممكن لتطبيقها، إما مجتمعة أو بعض منها، مؤكداً أن وزارة المالية أعدت تقريراً مفصلاً عن تفاصيل إجراءات حماية محدودى الدخل، متضمناً مزايا وعيوب السيناريوهات المختلفة، وسيتم عرضه فى أقرب وقت على مجلس الوزراء.
وأوضح معيط أن بنود مصروفات الموازنة تشمل احتياطى بنسبة %5 من كل بند، وبالتالى من المقرر تمويل حزمة الاجراءات من الاحتياطى الخاص بكل مصروف، وفى حال عدم كفاية الاحتياطي، سيتم طلب فتح اعتماد إضافى بموافقة من البرلمان.
يشار إلى أن نصيب الفرد على بطاقات التموين يبلغ 21 جنيهاً تمت زيادتها كمنحة مؤقتة خلال شهر رمضان بقيمة 14 جنيهاً، كما أن الدولة أقرت صرف علاوة بنسبة %10 لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و%7 للخاضعين للقانون.
وكانت «المال» قد انفردت الاسبوع الماضى بنشر مقترحات وزارة المالية حول تطبيق الخصم الضريبى على شرائح الدخل التى تقضى برفع الشريحة المعفاة من 6500 جنيهاً حالياً إلى 7200 جنيهاً، وخصم 80 أو %90 من الضرائب المفروضة على الشريحة الثانية التى تمتد من 7200 إلى 30 ألف جنيه، وهى شريحة خاضعة لنسبة %10 ضريبة وخصم %40 من قيمة الضرائب المفروضة على الشريحة الثالثة التى تمتد من 3000 إلى 45 ألف جنيه وهى خاضعة لنسبة %15 وخصم %5 على الشريحة الممتدة من 45 ألف وواحد جنيه إلى 200 ألف جنيه وعدم منح الشريحة الخامسة أى خصومات ضريبية وهى الشريحة الأعلى من 200 ألف جنيه.
وفى شأن آخر، قال معيط إن وزارته قدمت عرضًا وافيًا فى تقريرها عن الصناديق، والحسابات الخاصة، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، متابعًا: «حجم الأموال الموجودة بالحسابات والصناديق الخاصة يبلغ 66 مليار جنيه، منها 33 مليار جنيه فقط، أموالًا غير مقننة، ولا تستغل لتمويل بنود مهمة، حين أن الشق المتبقى مقنن، على خلاف السمعة السيئة السائدة للصناديق الخاصة بالشارع المصرى».
وأضاف أن عدد الصناديق الخاصة يتخطى 7300 صندوق، ولا يتجاوز حجم الأموال فى بعضها حاجز 1000 جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تستكمل فى اجتماعها باق مناقشاتها، بشأن موقف الصناديق الخاصة، وما إذا كانت ستضمها للخزانة العامة، أم لا؟.