أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراراً رقم ( 309 ) لسنة 2020، بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات ممولى الضريبة على الدخل “الفحص بالعينة”، وذلك عن الفترة الضريبية 2019.
تحديد عينة الإقرارات التى تفحصها الضرائب طبقا لالتزام الممولين
ونص القرار فى مادته الأولى على «أن يكون تحديد عينة الإقرارات المقدمة المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة من ممولي الضريبة على الدخل التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن الفترة الضريبية 2019 طبقا لمدى التزام الممولين بالقواعد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل في شأن إعداد وتقديم الإقرارات، وإقرارت الممولين للأنشطة ذات المخاطر العالية ، والإقرارات التي تتضمن تعاملات مع أشخاص مرتبطة” .
وأكد، رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم، أن المصلحة ستقوم بإصدار تعليمات بالإجراءات التنفيذية لتلك القواعد والمعايير.
وطبقاً للمادة 94 من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، فإنه على مصلحة الضرائب فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير.
ولفت البيان إلى أنه لا تسرى أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل .
واستعرض عبد القادر مزايا وفوائد وأهداف نظام الفحص بالعينة والمتمثلة في اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمام الفحص وبالتالى اقتصاد التكاليف، والتشجيع على الالتزام الطوعي من الممولين ، كما أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبي الشامل، و يحقق مردوداً إيجابياً لنشاط الفحص الضريبى.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الفحص بالعينة يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبي إذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا فى حالة الفحص الشامل ، كما أنه يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيز على الكيف وليس الكم.