قالت وزارة المالية إنها نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19، يوجه لتوفير جزء من احتياجات العام المالي القادم.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أنها استطاعت تنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هذا الطرح سيوجه لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالى القادم 2020/2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
ولفت إلى أن الطرح شهد منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وفى ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر فى تاريخ جمهورية مصر العربية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى مايو 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار)، وفقا لمعيط.
وأوضح وزير المالية أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التى تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لجمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.