أعلنت وزارة المالية اليوم إصدارها سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
العائد على سندات لأجل 5 و40 عاما الأدنى تاريخيا على الإطلاق
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الطرح حقق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، وإن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
وأوضحت أن الطرح شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب 16.5 مليار دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.
ونقل البيان عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قوله إن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية بنسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية.
وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 5، 10، 40 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى من مصر وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير المالية أن استمرار ثقة الأسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى الأخير، وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة.
وفى ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاح آخر لمصر في أسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت ورغم الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير.
وأكد الوزير أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.
كما أوضح بأن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي 2020/ 2021 وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
قال الوزير إن الإصدار الأخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 إضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.