اصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن تعليمات اقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
حظر التعاقد على المشاريع
وكانت أهم تعليمات الكتاب الدوري تتمثل في انه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتي نهاية العام المالي الحالي 2018/2019 يحظر علي الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف او التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد ارصدتها .
كما يحظر على تلك الجهات إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
أجور العاملين مستثناة
ويستثني من ذلك صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ.
ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش او الوفاة واقساط صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام باقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019.
عدم تجاوز المخصصات
وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن الكتاب الدوري أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة او الاغراض التي خصصت من أجلها، او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه.
واشار البيان الي ان التعليمات شملت ايضا حظر الخصم نهائيا علي الاعتمادات الموازنية باية مبالغ وايداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اية ايرادات تخص الجهة الي ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
توريد 15% للصناديق الخاصة
واوضح البيان أن التعليمات شددت علي ضرورة التزام الجهات العامة بايلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي ايلولة نسبة أعلى للخزانة العامة،
فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي، علي ان يتم توريد نسبة الـ 15% خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من الشهر التالي للتحصيل الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
تنفيذ المدفوعات إلكترونيا
واشار البيان الي ضرورة الالتزام ايضا بتنفيذ جميع المدفوعات المالية علي أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني GPSعقب تسجيل الاستمارات علي نظام GFMIS عن طريق اصدار اوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وذكر البيان أن وزارة المالية شددت ايضا علي ضرورة الالتزام باتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الاعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حقا للدولة.
حظر شراء السيارات الجديدة
الي جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة الا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وايضا بتعليمات ترشيد الانفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها.
و أيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة الي الايرادات العامة للدولة علي اساس سعر البيع.
واكدت وزارة المالية تحمل المسئولين الماليين بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسؤولية اقفال الدفاتر في المواعيد المحددة
وعلي الادارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والادارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتاكد من الالتزام بها حيث إن مخالفتها تستوجب المساءلة القانونية.