اتفقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والخزانة العامة للدولة، ممثلة لوزارة المالية، على تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمنيات، بحيث تتولى «المالية» سدادها خلال 50 عاما، بداية من العام المالى الحالى.
قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن مجموعة من الخبراء الإكتواريين وضعت بنود التسوية، لضمان وجود احتياطى مالى لدى وزارة المالية تستطيع من خلاله سداد المبلغ دون أن تتأثر الالتزامات الأخرى، وستسدد أول قسط العام المالى 2019 2020- بقيمة 160 مليار جنيه.
وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات
ولفت، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر، إلى أنه سيتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بداية من يناير 2020، وخلال العام المقبل سيتم وضع التصورات اللازمة، لتأسيس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات، الحالية والمستقبلية.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أبرز ما أقرّ مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءًا من الموازنة العامة للعام المالى 2019 – 2020، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن %65 من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى %15 سنويًا.
وبإقرار قانون التأمينات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، كما ساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
يشار إلى أن أزمة أموال التأمينات مع وزارة المالية ترجع إلى عام 2005، إذ تسبب عدم وجود رؤية لاستثمار أموال المعاشات فى ذلك الوقت فى ضم أموال الصندوقين إلى وزارة المالية، وصدر فى 2005 قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.
ومن بعده أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
ومنذ صدور هذا القرار بدأت تظهر اتهامات من أصحاب المعاشات للمالية بضم أموال التأمينات التى لديها للموازنة العامة، وعدم الحصول على أى عائد من استثمارات هذه الأموال طوال تلك السنوات، مع عدم اتاحة هذه الأموال لاستثمارها بعيدا عن المالية.