سيد بدر:
تستهدف وزارة المالية إيرادات إضافية بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه من التعديلات التى أقرتها على طريقة حساب الضريبة على أذون وسندات الخزانة المحلية .
وأوضح مصدر حكومى أن الوزارة انتهت الأسبوع الماضى من وضع التعديلات المقترحة على المادتين 24 و58 من قانون ضريبة الدخل 91 لعام 2005، المتعلقتين بكيفية حساب الضريبة وأحالتها إلى البرلمان .
وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات بين الوزارة واتحاد البنوك أسفرت عن اعتماد مقترح القطاع المصرفى لكيفية حساب تكلفة العائد من الأذون والسندات، وقصر التطبيق على الإصدارات الجديدة، مشيرا إلى أن أى تعديلات أخرى ستتم بالتفاهم بين مجلس النواب، ووزير المالية، د.محمد معيط، ومحافظ البنك المركزى، طارق عامر .
كان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء قبل الماضى على قرار وزارة المالية بضرورة فصل إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل، لتحقيق العدالة والشفافية، فيما يتعلق بحساب الضريبة .
واقترحت الوزارة أن يتم حساب تكلفة عائد الأذون والسندات من خلال ضربه فى معدل الإيرادات للمصروفات الكلى، على أن يتم خصم الناتج من إجمالى المصروفات، وخصم إيرادات الأذون والسندات من إجمالى الإيرادات، ويكون الناتج هو قيمة الوعاء، ويتم ضربه فى %20 نسبة الضريبة المقررة .
فى حين ينص مقترح البنوك على حساب تكلفة العائد من خلال معادلتين، الأولى تشمل تكلفة التمويل، وهى: إجمالى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مقسوما على إجمالى مصادر الأموال ذات التكلفة، مثل ودائع العملاء والأرصدة المستحقة للبنوك وأرصدة القروض الأخرى، ويتم ضرب الناتج فى رصيد الأذون والسندات .
وتتمثل المعادلة الثانية فى نسبة من المصاريف العمومية والإدارية، يتم الحصول عليها من خلال قسمة إجمالى المصروفات العمومية والإدارية بدون إهلاك على إجمالى الإيرادات، ثم يتم ضرب الناتج فى عائد الأذون والسندات .
وأكد المصدر عزم الحكومة على العمل بالتعديلات الجديدة بدءا من 1 يناير المقبل لزيادة الحصيلة الضريبية، ويتم التحصيل بشكل ربع سنوى لتلافى قيام البنك بتجنيب مخصصات لخسائر الائتمان فى نهاية كل عام مالى، ما يقلص من قيمة الضريبة .
كما أكد المصدر أن التعديلات تسرى على جميع المؤسسات التى تتعامل فى استثمارات أدوات الدين، وستكون البنوك أكثر المتحملين للضريبة باعتبارها تمتلك نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن بعض البنوك طلبت خلال الاجتماعات السابقة مع الوزارة الوصول بالفائدة على الأذون لمستوى %27 لتعويض الأعباء الجديدة، ولا تتجاوز الفائدة حالياً مستوى %20 .
ورجح المصدر أن تلجأ وزارة المالية لسيناريوهات بديلة لتمويل عجز الموازنة، وتلافى ضغوط المستثمرين فى سوق الدين المحلى، ولدفع البنوك لزيادة النشاط التشغيلى مقابل خفض استثماراتها فى أدوات الدين .
وتستهدف موازنة العام المالى الجارى، تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 770.28 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بنمو %14.7 عن العام المالى الماضى، وتراجع العجز الكلى فى الربع الأول من العام إلى %1.9 مقابل %2 فى الربع المقابل من العام الماضى.