أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تباين متوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية، بعد أن ارتفعت على سندات لأجل 3 سنوات وأذون خزانة لأجل 91 يومًا و364 يومًا، بينما تراجعت على الأذون لأجل 182 و273 يومًا.
وزادت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة تفوق %60 خلال تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 49.74 مليار جنيه، بارتفاع 18.74 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 31 مليار جنيه.
وصعد متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 2.89 مرة، مقابل 2.66 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وعلى صعيد سندات الخزانة، خفضت وزارة المالية مبيعاتها بنسبة %52 من خلال قبول عطاءات بقيمة 4.06 مليار جنيه، بانخفاض 4.4 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.
وبحسب البيانات، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.004 نقطة مئوية ليسجل %13.242 مقابل %13.238 فى الأسبوع السابق عليه.
ومنذ بداية العام الجارى حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.499 نقطة، بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.
وتبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية مستقرة منذ بداية العام الجارى، وحافظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الخامسة على التوالى فى يونيو الماضى.
وقال فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى يونيو، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 4 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 5 أغسطس الجارى.
وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، إن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية فى مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس فى مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضى.
وأضاف أن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام فى مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 خلال الربع الرابع من عام 2022؛ بناء على نمط تعافى النشاط الاقتصادى وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وذكر البنك المركزى أن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.
وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسى للتضخم تتمثل فى أسعار السلع العالمية والتى قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلى، بينما تتمثل المخاطر التى قد تؤدى إلى اتجاه نزولى فى تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامى 2021 و2022؛ والتى قد تؤدى إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
وحول نمو الاقتصاد المصرى، ذكر البنك المركزى أن من المتوقع تعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بشكل تدريجى على المدى المتوسط، بالتوازى مع الانخفاض المتوقع فى درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على النشاط الاقتصادى، بجانب دعم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى القطاعات الأكثر احتياجًا والمساهمة فى تعافى النشاط الاقتصادى بمجرد احتواء الجانحة.
وأفاد تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى، بأن الأسعار العالمية لخام برنت لا تزال تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم فى مصر مع استمرار تأثرها بكل من قرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط، وبعض الدول المصدرة غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميًا.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية، قال البنك المركزى إن الأسهم أنهت الأسبوع قبل الماضى عند مستويات قياسية، على الرغم من موجات البيع المكثفة التى شهدتها الأسواق فى بداية الأسبوع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من اعلان الشركات الكبرى لنتائج أعمالها والتى تضمنت تحقيق أرباح، مما وازن المخاوف المتعلقة بمتحور دلتا.
وتابع قائلًا: فى أوروبا، كشف البنك المركزى الأوروبى عن توجهات مستقبلية جديدة، والتى أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول وأن أى تغيير فى السياسة سيكون نتيجة لظروف الاقتصاد الكلى.
وفى نهاية الأسبوع الماضى، أبقى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 0 و%0.25.
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.013 نقطة مئوية، لتسجل %13.127 مقابل %13.114 فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التغطية إلى 3.52 مرة من 1.82 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 22.867 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 11.688 مليار جنيه، بارتفاع 5.188 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 6.5 مليار.
وصعد متوسط عائد أذون لأجل 364 يومًا بواقع 0.024 نقطة مئوية ليصل إلى %13.307 مقابل %13.283 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.10 مرة بالمقارنة مع 2.08 مرة فى العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 30.47 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 25.70 مليار، بزيادة 11.205 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.5 مليار.
بينما تراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بواقع 0.021 نقطة مئوية ليسجل %13.226 مقابل %13.247 مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 3.63 مرة بالمقارنة مع 4.11 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 19.941 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 7.730 مليار، بزيادة قدرها 2.230 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 5.5 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 273 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.022 نقطة مئوية، ليسجل %13.225 مقابل %13.247، وبمعدل تغطية 3.64 مرة متراجعا من 3.69 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.376 مليار جنيه تقريبا، قٌبل منها نحو 4.617 مليار جنيه، بزيادة 117.825 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 4.5 مليار.
وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية عطاءا واحدا فقط بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات بواقع 0.18 نقطة مئوية ليصل إلى %14.431 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.251 فى العطاء السابق عليه.
وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات، لتبيع خلال الأسبوع الماضى سندات بقيمة 4.067 مليار جنيه، مقارنة مع 8.5 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.
وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 3 سنوات نحو 8.5 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بنحو 83 عرضا بقيمة 11.436 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على 32 عرضا بقيمة 4.067 مليار، بمتوسط فائدة %14.431.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 94.350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 7.3 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 70 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 52 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 110.450 مليار، ووافق «المركزى» على 23 عروض بقيمة 89.350 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.444 وبلغت أقل فائدة فى العروض المقبولة %10.4 وأعلى فائدة نحو %10.460.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 45 مليار جنيه، متمثلة فى 13 مليارا سندات خزانة، و32 مليارا أذون خزانة.
وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 15 مليارا.
ومن المقرر أن تبلغ طروحات سندات الخزانة لأجل عامين نحو 8 مليارات جنيه، ولأجل 5 سنوات نحو 3 مليارات، ولأجل 10 سنوات نحو 2 مليار.