المالية ترسم خارطة طريق التحصيل الإلكترونى

بعد استثناء 6 جهات و9 أنواع من المدفوعات

أعدت وزارة المالية ملفا خاصا عن استثناء بعض الجهات الحكومية من التحصيل الإلكترونى الملزم للمدفوعات فوق 500 جنيه، بداية من مطلع مايو الجارى.
أصدر وزير المالية قرارا بإلزام الجهات والمواطنين بتسديد مدفوعات المستحقات الحكومية من أول مايو الجارى، عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

لكن وزير المالية عاد واستثنى عددا من الجهات الحكومية من هذا القرار، وشمل القرار استثناء 6 جهات (الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات

كما شمل القرار 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهى المبالغ التى يجب أداؤها فورا فى المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا(المرتبات)، وباقى السلف والكفالات التى يتم أداءها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التى يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفورى ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

وننشر فيما يلى ملخص لأهم الردود الخاصة بالجهات المستثناة من المنظومة ، وآليات التحصيل منها

ماكينات ال POS

الجهات المستثناة وفقاً لقرار وزير المالية، تم استثناءها لأسباب وجدتها وزارة المالية أثناء التطبيق، وجارى العمل على إزالتها وهذا لا يخرج تلك الجهات من مظلة تطبيق التحصيل الإلكترونى وفقاً لقرارات وزير المالية ارقام )960.962( لسنة 9012 فور زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء.
وبالتالى فإنه جار تسليم تلك الجهات الماكينات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتفعيل لديها.

موقف المشروعات الإنتاجية

تم استثناء المشروعات الإنتاجية طبقاً لقرار وزير المالية، ولحين زوال أسباب تقرير هذا الاستثناء يتم التحصيل نقداً ويجوز التحصيل الإلكترونى حال كانت وسائل التحصيل متوفرة لدى الجهة دون إلزام لحين صدور قرار بإلغاء هذا الاستثناء.

طبقاً لقرار وزير المالية يتم اتخاذ إجراءات التوقف عن التحصيل للماكينات التى لم تظهر بتقارير تسويات العمليات الناجحة المستخرجة 5 من URL بالوحدة الحسابية ) او التى لم تستلم URL الخاص به.

يقوم مراجع النقدية تحت التسوية وبمتابعة وكيل الحسابات ومدير الحسابات بالإبلاغ فوراً والحصول على رقم بلاغ للماكينات التى لم تظهر بالتقارير وإرسال إشارة تليفونية فوراً للمحصل للتوقف عن العمل على تلك الماكينات لحين ربطها بالوحدة الحسابية، مع عمل مكاتبة رسمية من مدير الحسابات لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالجهة أو من يحل محلة للإصدار تعليمات بالتوقف عن التحصيل الإلكترونى والتحول إلى التحصيل النقدى لحين ظهور الماكينات على تقرير URL

عطل الماكينة

يقوم القائم بالتحصيل فى حال حدوث أى معوقات تمنع عملية التحصيل الإلكترونى باستخدام ماكينات (GPOS) بالاتصال فوراً على مركز الدعم الفنى الهاتفى والميدانى
وحال عدم حل المشكلة هاتفياً يحصل المتصل على رقم بلاغ يسمح بموجبه بالتحصيل النقدى بحد أقصى 3000 جنيه، وما زاد عن ذلك يتم التحصيل بمدفوعة مواطن بأمر توريد ورقي، على أن يتم العودة إلى الالتزام بالتحصيل الإلكترونى فور حل المشكلة .

موقف الماكينات المسلمة للجهات المستثناة

تلك الاستثناءات مؤقتة لحين زوال أسباب إقرارها، ويجوز التحصيل الإلكترونى إذا كانت وسائل التحصيل متوفرة لدى الجهة دون إلزام لحين صدور قرار بإلغاء هذا الاستثناء.

تستثنى الهيئات الاقتصادية من تطبيق وسائل التحصيل الإلكترونى إلى حين زوال مبررات هذا الاستثناء.

السداد بالإنابة

يمكن للمواطن أن يقوم بإرسال مبالغ من محافظة تخص حجز إدارى مستحقة عليه وإرسالها لوكيل المواطن ليقوم بتوريدها فى محافظة أخرى دون توجه المواطن بنفسة إلى المحافظة الأخرى.

يجوز السداد بالإنابة دون أدنى مسؤولية على الجهة حال حدوث خطأ من الشخص الذى ينوب عن المواطن فى السداد واتباع الإجراءات المعمول بها.
طبقاً للمادة الرابعة من قانون تنظيم المعاملات المالية غير النقدية، فإن المواطن لن يتحمل عمولة.

من المعروف أنه بعد إجراء التحديث الأخير الذى ترتب عليه عدم خصم رسوم على عمليات التحصيل بماكينات POS تبقى خصم عمولة من البنك تظهر بكشف الحساب المختصر المستخرج من ماكينات ATM بواقع 5 جنيهات لكل عملية مهما بلغت قيمتها.

السداد عبر بطاقة شخص آخر

من الممكن إنابة شخص للدفع عن طريق بطاقة شخص آخر، مع مراعاة تسجيل اسم المستفيد الفعلى على إيصال 55ع.ح المعطى له أو الايصالات المعتمدة من وزارة المالية.

استلام شيكات مالية

يجوز للجهات المستثناة من التحصيل الإلكتروني، استيفاء مستحقاتها سواء بالوسائل الإلكترونية أو غير الإلكترونية، حال النص على استثنائها وفقاً لقرار وزير المالية، و بالتالى يجوز لتلك الجهات استلام شيكات مالية.