«المالية» تدرس تدشين مراكز للبيانات بالتعاون مع إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تقدمت مصر في مؤشر الحكومة الرقمية وفقا للمعايير المحددة من منظمة الأمم المتحدة إلى المستوى المتوسط بين20 إلى 25%.

وقالت ناريمان فرج، الخبير الإكتواري في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للتأمين متناهي الصغر إن وزارة المالية تدرس حاليا تدشين مراكز للبيانات بالتعاون مع إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي.

وأضافت ناريمان خلال الملتقى الذي تستضيفه مدينة الأقصر وينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية أن تدشين تلك المراكز يهدف لمتابعة الأداء الحكومي وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

في سياق متصل، ذكرت ناريمان أن عدد موظفي الحكومة المستفيدين من الكروت الإلكترونية بلغ 4.5 مليون موظف، كما تم تطبيق آلية السداد الإلكتروني بالمبالغ المالية التي تزيد على500 جنيه ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأكدت على أهمية سعي شركات التأمين لتوفير منتجات تأمينية توفر الحماية للأفراد وتعزز من تحقيق مبادىء التنمية المستدامة.

ويعقد الملتقى الأول للتأمين متناهي الصغر تحت عنوان «التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة» بحضور فعَّال للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وبمشاركة خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يناقش الملتقى عدداً من المحاور؛ منها دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر والرؤية الاقتصادية حول خطة الدولة المصرية 2030.

ويناقش الملتقى كذلك تحديات وفرص الشمول المالي للقطاع والتجارب الدولية والتطبيقات المحلية، فضلاً عن دعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً.