قال د. محمد معيط وزير المالية إنه يجرى حاليا دراسة لكيفية تطبيق قرار مجموعة الدول السبع بفرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسية.
و ردا على سؤال لـ «المال» على هامش مؤتمر عُقد بمقر الوزارة مؤخرا، أوضح «معيط» أنه جار بحث الآليات التى يمكن تنفيذ القرار من خلالها، مؤكدا أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائى فى هذا الأمر.
كانت مجموعة السبع أعلنت فى وقت سابق من يونيو الجارى التوصل إلى اتفاق بفرض ضريبة عالمية حدها الأدنى %15 على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات فى الدول التى تعمل بها.
وسيتم زيادة الضريبة إلى %20 من الأرباح للشركات التى تتجاوز هوامش أرباحها %10 لكبرى الشركات المتعددة الجنسيات والأكثر تحقيقًا للربح.
وتستهدف هذه الضريبة فى المقام الأول شركات التكنولوجيا العملاقة وأبرزها «أمازون» و«جوجل» إذ يمنعها الاتفاق من تحويل أرباحها، أو إنشاء مقار فى دول تعد ملاذات منخفضة أو منعدمة الضرائب، كما يُولد مليارات الدولارات للاقتصادات المتضررة من وباء كورونا، مما يدعمها فى سداد مديونياتها جراء مواجهة الجائحة.
من جانبه، قال عمرو المُنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إن مصر تحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون الضرائب كى تستطيع ضم هذه الضريبة، وأن تكون جاهزة للتطبيق شأنها شأن أى دولة أخرى.
وتابع – فى تصريحات لـ«المال» – أن مصر ستتأثر بالقرار باعتبارها دولة مُستخدمة ومستوردة للتكنولوجيا، وليست مُصدرة، وإذا كان هناك أى مواقع إلكترونية أو تطبيقات مصرية يتم استخدامها فى أى دولة أخرى، سيتم تحصيل ضريبة عليها فى تلك الدولة.
وأوضح أنه بناء على ذلك يجب أن يتم تحديد الشركات المصرية التى ستدخل تحت نطاق الاقتصاد الرقمى، ووضع قواعد بيانات خاصة بها، وآليات للتنفيذ، ومعرفة الإتجاه العالمى فى هذا الشأن، ويتم العمل وفقا له.
وأشار إلى أن القرار حال تطبيقه لن يتعارض مع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التى تقضى بفرض ضريبة %14 على عمليات التجارة الإلكترونية للكيانات غير المقيمة.
وأضاف أن قرار مجموعة السبع هو فرض ضريبة على صافى الدخل، بينما ضريبة القيمة المضافة يتم فرضها على الخدمات الخاضعة للقانون المصرى.
وأكد أن الاتفاق الذى توصلت إليه مجموعة السبع عبارة عن نسبة استرشادية وغير مُلزمة للدول التى لم توقع عليه.
وأشار إلى أن تطبيق القيمة المضافة على الكيانات غير المٌقيمة كان يتم سابقا وفقا لإجراء يسمى «التكليف العكسى» ويعنى أن مُتلقى الخدمة هو من يدفع الضريبة نيابة عن الشركة غير المقيمة، ولكن مع المقترح ستصبح الشركات هى المخولة بإنشاء ملف ضريبى وتقوم بسداد الضريبة.
ولفت إلى أن فكرة «التكليف العكسى» كانت هى الحل فى حالة عدم وجود كيان مقيم ، ولأجل ذلك اتجهت عدة دول لإلغاء هذا النظام، وتم البدء فى إلزام الشركات نفسها بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب فى ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحاول منذ سنوات إيجاد حلول لإخضاع الاقتصاد الرقمى للضريبة، وهو ما يستلزم إجراء جماعيا، لأن الدول إتخذت إجراءات أُحادية فى هذا الشأن.