المالية تدبر 5.4 مليار جنيه لإنشاءات المجمعات الصناعية بالمحافظات

❏ مصادر: «قابيل» و«مدبولى» يبحثان سبل الإسراع فى تخصيص أراضى الاستثمار الصناعى ❏ «التنمية الصناعية» تراجعت عن طرح 7 مجمعات على شركات المطور الصناعى  محمد ريحان وعمر سالم علمت «المال» أن وزارة المالية تتولى تدبير 5.4 مليار جنيه، لترفيق وإنشاء 13

المالية تدبر 5.4 مليار جنيه لإنشاءات المجمعات الصناعية بالمحافظات
جريدة المال

المال - خاص

9:44 ص, الخميس, 8 مارس 18

❏ مصادر: «قابيل» و«مدبولى» يبحثان سبل الإسراع فى تخصيص أراضى الاستثمار الصناعى
❏ «التنمية الصناعية» تراجعت عن طرح 7 مجمعات على شركات المطور الصناعى

 محمد ريحان وعمر سالم

علمت «المال» أن وزارة المالية تتولى تدبير 5.4 مليار جنيه، لترفيق وإنشاء 13 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدة محافظات.

كانت «المال» قد نشرت قبل أيام، بدء تسلم الهيئة الهندسية، الأراضى المزمع ترفيقها وإنشاء المجمعات عليها، بمحافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، و6 مجمعات بمحافظات البحر الأحمر، والإسكندرية، والغربية، والبحيرة، بواقع مجمعا واحد بكل محافظة، بجانب الفيوم التى ستيم إنشاء مجمعين بها.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كانت تسعى للحصول على تمويلات من جهات محلية وأجنبية، إلا أنها تراجعت، دون إعلان أسباب.

وتابعت أن توجيهات رئاسية صدرت لوزارة المالية لتدبير التمويل، على أن يتم الانتهاء من المجمعات قبل نهاية 2018، وطرحها للمستثمرين مطلع العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن الهيئة كانت قد أعلنت طرح 7 مجمعات، على شركات المطور الصناعى، إلا أن الأخيرة قدمت عروضا مالية ترفع سعر المتر النهائى، فتم إسناد الإنشاءات والترفيق للهيئة الهندسية.

وتُطرح المجمعات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، وتضم 436. 4ألف وحدة صناعية، تستهدف خلق نحو 43 ألف فرصة عمل مباشرة، بمجالات الصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية، والكيماوية، والغزل والنسيج، ومواد البناء وغيرها.

وقالت مصادر إن اجتماعا سيتم خلال أيام بين طارق قابيل، وزير الصناعة، ومصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لتحديد المساحات التى تحتاجها هيئة التنمية الصناعية، لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، تتولى توفير الأراضى، التى تقوم «التنمية الصناعية» بطرحها وتخصيصها، وفقا لبروتوكول مبرم بين الجانبين.

وأضافت المصادر، أن الطرح مستمر لتلبية احتياجات الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات، بالإضافة للتوسعات الجديدة، لافتة إلى وجود قائمة انتظار طويلة لتلك الأراضى.

كان المهندس طارق قابيل، قد أكد نهاية العام الماضى، أن وزارته تستهدف توفير60 مليون متر مربع أراضى صناعية بحلول 2020.

ويشار إلى أن إجمالى ما خصصته هيئة التنمية الصناعية العام الماضى، بلغ نحو 15 مليون متر مربع.

جريدة المال

المال - خاص

9:44 ص, الخميس, 8 مارس 18