«المالية» تخفض مبيعات أذون الخزانة لأول مرة خلال شهرين

أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى ارتفاعا جماعيا بمتوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية باستثناء سندات خزانة لأجل 10 سنوات و15 عامًا. 

وصعد متوسط العائد على أذون الخزانة لآجال 91 يومًا و182 يومًا و266 يومًا و357 يومًا بواقع 0.03 و0.018 و0.044 و0.027 نقطة مئوية على الترتيب. 

وخفضت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %0.43 خلال تسويات الأسبوع الماضى لأول مرة منذ أبريل الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 36.840 مليار جنيه، بتراجع 159.8 مليون جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 37 مليار جنيه.

وتراجع متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 1.65 مرة، مقابل 2.03 مرة فى الأسبوع السابق عليه. 

وعلى صعيد سندات الخزانة، ارتفع متوسط العائد على السندات لأجل 5 سنوات بواقع 0.023 نقطة مئوية، وتراجع على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.007 نقطة مئوية، بينما استقر متوسط العائد على سندات لأجل 15 عامًا عند نفس المستوى. 

وعلى الرغم من ارتفاع العائد على أذون الخزانة خلال عطاء الأسبوع الماضى، إلا أن متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، تراجع بواقع 0.327 نقطة مئوية ليسجل %12.912 مقابل %13.239 فى الأسبوع السابق عليه.

وطبقا مؤشر المال «IR»، فإن متوسط العائد على أذون خزانة المسجل فى الأسبوع الماضى هو الأدنى منذ منتصف يناير 2021. 

ومنذ بداية العام الجارى حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.169 نقطة،  بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.

ومنذ بداية 2021 أبقى البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الخامسة على التوالى.  

وقال فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى يونيو الجارى، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، 4 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 5 أغسطس المقبل.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية فى تقرير حديث إن التدفقات الوافدة إلى مصر لا تزال مرتفعة؛ بدعم من عوائد حقيقية بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من الدول المصنفة بالمثل.

وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وفى مؤتمر عقد مطلع يونيو الماضى، كشف محمد معيط وزير المالية عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى. 

وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضى إنضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، ذلك بعد مرور شهرًا على الإعلان الإنضمام لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية.

وقال محمد معيط وزير المالية إن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، يساهم فى ضخ حوالى 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط.

وفى ندوة عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضى، ذكر رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن من المقرر أن تفعّل وزارة المالية قريبًا نظام تسوية أدوات الدين الحكومية من خلال بنك يوروكلير؛ ما يعزز استثمارات الأجانب فى الأدوات الحكومية المصرية. 

وفى تقريره الأسبوعى للتعليق على الأسواق العالمية، قال البنك المركزى المصرى إن سندات الخزانة الأمريكية تعرضت لخسائر على مستوى جميع الآجال خلال الأسبوع الماضى، بينما حققت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب، وانخفض معدل تقلب الأسواق إلى مستويات ما قبل تفشى جائحة فيروس كورونا نتيجة هدوء مخاوف الأسواق من شبح تشديد الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) لسياسته النقدية. 

وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.03 نقطة مئوية، لتسجل %13.165 مقابل %13.135 فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التغطية إلى 1.63 مرة من 1.35 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 17.114 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 11.472 مليار جنيه، بارتفاع 972.35 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 10.5 مليار.

وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.018 نقطة مئوية، ليسجل %13.356 مقابل %13.338، مع تراجع معدل تغطية العطاء ليبلغ 1.76 مرة بدلا من 2.31 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.431 مليار جنيه تقريبا، قٌبل منها نحو 12.226 مليار جنيه، بزيادة 1.726 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10.5 مليار.

كما زاد متوسط عائد أذون لأجل 266 يومًا بواقع 0.044 نقطة مئوية ليصل إلى %13.341 مقابل %13.297 على العطاء قبل الأخير، ووصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.24 مرة بالمقارنة مع 1.84 مرة فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 9.957 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 5.028 مليار، بانخفاض 2.971 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 8 مليارات.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بواقع 0.027 نقطة مئوية ليسجل %13.225 مقابل %13.198 مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 2.24 مرة بالمقارنة مع 3 مرات الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 15.672 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 8.112 مليار، بزيادة قدرها 1.112 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 7 مليارات.

وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية ثلاثة عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 13.954 مليار.

وارتفع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.023 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 أعوام، ليصل إلى %14.562 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.539 فى العطاء السابق عليه.

تراجع متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 10 سنوات بواقع 0.007 نقطة مئوية ليصل إلى %14.826 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.833 على الطرح السابق عليه.

فى حين استقر متوسط الفائدة على سندات الخزانة لأجل 15 عامًا دون تغيير عند مستوى %15.384.

وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات، لتبيع خلال الأسبوع الماضى سندات بقيمة 3.612 مليار جنيه، مقارنة مع 13 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 5 سنوات نحو 6.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 8.458 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على عروض بقيمة 2.983 مليار، بمتوسط فائدة %14.562 بارتفاع 0.023 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وبلغت قيمة العطاء أجل 10 سنوات نحو 6 مليارات جنيه ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة إلى 4.740 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 100.9 مليون جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.826 بانخفاض قدره 0.007 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وبالنسبة لسندات الخزانة لأجل 15 عامًا، بلغت قيمة العطاء نحو 500 مليون جنيه، وبلغت عروض المستثمرين نحو 755.87 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على 528.87 مليون جنيه بمتوسط فائدة بلغ %15.384. 

البنك المركزى يسحب سيولة بنحو 5 مليارات جنيه فقط

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 5 مليارات جنيه فقط خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 5.85 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

طرح عطاءات بقيمة 45 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 45 مليار جنيه، متمثلة فى 13 مليارا سندات خزانة، و32 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 15 مليار.

ومن المقرر أن تبلغ طروحات سندات الخزانة لأجل عامين نحو 8 مليارات جنيه، ولأجل 5 سنوات نحو 3 مليارات جنيه، ولأجل 10 عامًا نحو 2 مليار جنيه.