خصصت وزارة المالية المصرية أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
ودراسة مقترحات لتحفيز الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية.
أعلن ذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مؤكدا وجود توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر. وأكد معيط أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادى، التى تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، وتواصل تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال فى مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، وقال إن “الكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص”، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر فى عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال فى كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أى قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلى، والتصدير.