قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
العام المالي الحالي
وأضاف الوزير أن أكثر من 3000 شركة مصدرة صرفت أكثر من 30 مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديرى؛ بما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، بل وتعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة.
وأوضح أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، مع التطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى لمصاف الدول المتقدمة.
وأكد أن هناك اتجاها لتبنى أى مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعى والصناعى والتجارى والتصديرى تساعد على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلى، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضى فى مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.