الوزير: لولا «الإصلاح الاقتصادى» ما استطعنا تدبير 100 مليار للمواجهة
38 مليارا فائضا أوليا بعد مرور 8 أشهر من العام المالى
تعديل «كسب العمل» لمصلحة المواطن.. ولا نية لتغيير ضرائب الشركات
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن الوزارة خصصت نحو 31 مليار جنيه دعمًا للطبقة المتوسطة خلال الفترة المقبلة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، الذى شدد على وضعها فى أولوية الموازنة العامة بجانب «الصحة» و«التعليم».
وأضاف وزير المالية فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن ملامح مشروع موازنة العام المالى 2021/2020، أن المبلغ المخصص سيتم توجيهه لزيادة العلاوت الدورية للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى لجميع الموظفين والعاملين، وتدبير احتياجات الدولة فى بعض البنود الأخرى.
وأوضح أن الدولة حققت خلال الفترة من يوليو 2019 إلى فبراير الماضى مؤشرات إيجابية بفائض أولى بلغ %0.6 من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 38 مليار جنيه، مقارنة بنحو %0.5 تساوى 28.5 مليار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وتابع: المؤشرات توضح أن نسبة العجز الكلى بلغت %4.9 خلال تلك الفترة، موضحًا أنها تماثل نظيرتها فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن نسبة العجز خلال يوليو 2019 إلى فبراير 2020 تضمنت سداد التزامات وديون بشكل مسبق فى أكتوبر الماضى، فى حين أن موعد سدادها يستحق فى أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020.
وأكد الوزير أن الحفاظ على الأمن القومى سيكون له الأولوية خلال الفترة المقبلة، بغض النظر عن الأرقام والمؤشرات الكلية للاقتصاد ومدى تحقق المستهدفات، وأوضح أن صحة المواطنين لها الأولوية خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن تتأثر المؤشرات الكلية للاقتصاد خلال الأشهر الأربعة التالية.
وقال معيط إنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة خلال الأعوام الماضية، ما كانت توافرت القدرة على تدبير مخصصات بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكداً على توفير تلك المبالغ من احتياطيات الدولة.
وأشار إلى صرف نحو 187 مليون جنيه من هذا المبلغ لوزارة الصحة، عقب تقدم الأخيرة بطلب رسمى، موضحاً أنها بمثابة رسالة طمأنة بأن الدولة جاهزة للتعامل مع أى ظروف قد تطرأ بملف «كورونا».
ولفت الوزير إلى أن تعديلات ضريبة كسب العمل ستصب فى صالح المواطن، نظرا لأنها ستقدم تخفيضات إيجابية على الضريبة المستقطعة من الراتب، مؤكدًا فى الوقت ذاته عدم إجراء أى تعديلات على ضرائب الشركات.