أعلنت ، اليوم الاثنين، عن تخصيص 193.2 مليار جنيه تقريبًا لزيادة المعاشات، وضم 450 ألف مواطن جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة. قال د. محمد معيط، في بيان صحفي، إن وزارة المالية خصصت 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل.
وأضاف الوزير أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، كما ستتم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأشارت الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية تنفيذًا الأخيرة بهدف تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين.
وأعلنت الوزارة، صباح الاثنين، عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة فى إطار التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.
وشملت الحزمة زيادة رواتب الموظفين اعتبارًا من شهر أبريل المقبل عبر صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمّت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى.
وزير المالية : زيادة رواتب الموظفين حتى الدرجة السادسة اعتبارًا من أبريل
وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطَبين به، بفئات مالية مقطوعة.
تبدأ هذه الفئات بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.
كما تصل إلى 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها،
ويستفيد من ذلك من يُعيَّن بعد هذا التاريخ، ويُعدّ هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًّا.
وأوضح الوزير أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى.
كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.
كما أعلنت وزارة المالية تحديد بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل.