أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة آى بي إم العالمية.
ويستهدف المشروع رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وتقوم آي بي أم بتصميم الحل المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية منها، وسيمكن مصلحة الضرائب من التيسير على المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم لأنه يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.
وبذلك يسهل على المواطن إجراءات الإقرار الضريبي، ويساعد على تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد تكريم التهامي، مدير عام شركة آى بي إم بالشرق الاوسط وإفريقيا أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أسهمت منذ تأسيسها بمصر عام 1954، في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية.
يأتي المشروع ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.
كما يسهم في التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، ويهدف المشروع الي تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية.
وقال وائل عبدوش، مدير عام شركة آى بي إم مصر: “نحن فخورون بأن تكون شركة آى بي إم شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع القومى بالتعاون مع وزارة المالية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الذى يُسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف: “نحن نعتز بشراكتنا الدائمة للحكومة المصرية علي مدار 65 عاماً منذ تأسيس الشركة في مصر، ونفتخر بتاريخنا الحافل مع الحكومة المصرية في معظم المشروعات ذات الأهمية الوطنية، ومن خلال العديد من المبادرات التي ساعدت الاقتصاد ودعمت خطط الحكومة لنشر الخدمات الرقمية”.